Extent of Investigating Zakat Recipient's Eligibility
Question
To What Extent Must One Investigate Whether Someone Is Entitled to Receive Zakat? (i.e. in what detail do we ask them about each type of saving/debt they may have, how much do we have to make sure that they understand the correct fiqh of calculating the nisab amount, do we take their word for it, or ask for proof, etc)?
Also, if later on I find out that that person was in fact not eligible (let’s say because the recipient made a mistake in the fiqh of nisab), would we have to pay that amount again? What if that amount was in the thousands every year, adding up to a huge amount?
Answer
In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful
Waʿalaykum al-Salām ‘alaykum wa Raḥmat Allah wa Barakātu-h.
1. When determining a zakat recipient’s eligibility, one may suffice with apparent markers of need. For example, if an individual has many dependents, a low-income job, and inexpensive commodities, they may be eligible for receiving zakat.
2. If one gave zakah to an individual due to apparent signs of need but then later discovers that their recipient is not zakat-eligible, their obligation is nonetheless fulfilled. However, one must make sure that they give zakat after having knowledge of some markers of need: zakat will not be fulfilled if it is given haphazardly (unless the recipient is, in actuality, zakat-eligible).[i]
And Allah knows best.
[i] al-Baqarah (2):273.
تعرفهم بسيماهم
Muḥammad b. Ismāʿīl al-Bukhārī, “Kitāb al-Zakāh, Bāb Idhā Taṣaddaq ʿalā Ibni-h wa huwa lā Yashʿur,” in Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. by a group of ʿulāmāʾ(Reprint: Būlāq Egypt: al-Maṭbaʿat al-Kubrā al-Amīriyyah), 2:111.
حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا إسرائيل: حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد حدثه قال: «بايعت رسول الله ﷺ أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله ﷺ، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن
Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ (Egypt: Maṭbaʿat al-Saʿādah), 10:186-187.
وفي الزكاة التحري لمعرفة صفة العبد في الفقر والغنى فيجوز أن يكون غالب الرأي طريقا للوصول إليه... والفصل الرابع أن يتحرى ويقع في أكبر رأيه أنه فقير فدفع إليه فإذا ظهر أنه فقير أو لم يظهر من حاله شيء جاز بالاتفاق وإن ظهر أنه كان غنيا فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - الأول وفي قوله الآخر تلزمه الإعادة وهو قول الشافعي - رحمه الله تعالى - وكذلك لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنيعهم أو كان عليه زي الفقراء أو سأله فأعطاه فهذه الأسباب بمنزلة التحري
Ibn ʿĀbidīn, Radd al-Muḥtār, 2nd ed. (Egypt: Sharikat Maktabat wa Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī and Sons, 1386/1966), 2:352.
قوله:(لمن يظنه مصرفا) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه، وتمامه في النهر وفيه: واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري كذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد